جزئیات فوری از افزایش حقوق کارگران تا 7 میلیون تومان

به گزارش راهبرد معاصر متوسط هزینه زندگی کارگران 7 میلیون تومان تعیین شده است و دولت در تعیین دستمزد کارگران در سال جدید قصد دارد تا افزایش 35 درصدی را برای حقوق کارگران اعمال کند. فعالان کارگری نسبت به این اقدام دولت اعتراض کدند و معتقدند که حداقل دستمزد کارگران در سال 99 متناسب با هزینه زندگی کارگران نیست. از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان معتقدند در سال جاری به دلیل بحران کرونا کارفرمایان دچار آسیب شدند و افزایش حقوق کارگران به ضرر آنهاست. یکی از کارشناسان معتقد است که حتما باید افزایش حقوق کارگران تا 7 میلیون تومان اعمال شود تا دستمزد کارگران با هزینه زندگی آنها تناسب داشته باشد.

حقوق کارگران 7 میلیون می شود؟ 

حمید حاج اسماعیلی در ارزیابی تعیین رقم سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد ابراز عقیده کرد و گفت: خوشبختانه طی چند سالی که بحث سبد معیشت مورد تاکید قرار گرفته، کمیته دستمزد شورای عالی کار به منظور تعیین هزینه معیشت کارگران فعالیت خود را آغاز کرده و این اقدام می‌تواند گام مثبتی برای اصلاح مکانیسم تعیین مزد در کشور باشد، ولی در مدتی که بحث تعیین هزینه معیشت خانوار‌های کارگری مطرح شده چقدر نتیجه مثبت گرفته ایم؟ آیا این کار اثرگذاری لازم برای تعیین دستمزد کارگران را داشته و توانسته سطح معیشت کارگران را افزایش بدهد؟

وی ادامه داد: انتظار از نمایندگان کارگری این است که بتوانند استراتژی موثری در شورای عالی کار در پیش بگیرند که دولت را مجاب کند افزایش دستمزد‌ها را متناسب با شرایط اقتصادی و سطح زندگی خانوار‌های کارگری درنظر بگیرد. اینکه هر سال سبد معیشت را پس از جلسات متعدد تعیین کنیم، ولی در تعیین مزد کارگران اثرگذار نباشد مفید و راهگشا نیست.

به گفته این کارشناس حوزه کار، شاید رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین شده مورد تایید نهاد‌هایی مثل مرکز آمار با بانک مرکزی باشد و با قیمت‌های کالا‌های اساسی هم همخوانی داشته باشد، ولی آیا می‌توانیم حقوق کارگران را برای سال آینده ۷ میلیون تومان افزایش بدهیم؟

حاج اسماعیلی افزود: نمایندگان کارگری باید استراتژی مناسبی که باعث اقناع دولت و نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دستمزد بر اساس شرایط خاصی که کارگران به آن مبتلا هستند را در پیش بگیرند یا اینکه تلاش کنند برای سبد معیشت مترادف خط فقر را در شورای عالی کار مطرح کنند. اگر این اتفاق بیفتد تاثیرگذاری آن به مراتب از سبد معیشت بیشتر است.

به گفته وی نمایندگان کارگری می‌توانند طی روز‌های آینده استعلام خط فقر را از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت رفاه بخواهند و بر مبنای آن در شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد گام بردارند.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: گروه کارگری پس از استعلام می‌تواند نامه‌ای به شورای عالی کار ارسال کند که برای دیگر شرکای اجتماعی تعهدآور باشد و بر اساس روش‌های مختلف، سطح معیشت کارگران را هم از طریق افزایش نقدی و هم حمایت‌های غیرنقدی افزایش بدهد.

اعلام آخرین تصمیم‌ها درباره دستمزد ۲۹ اسفند

علی ربیعی روز سه شنبه در نشست خبری با اشاره به موضع دولت درباره دستمزد ۱۴۰۰ کارگران گفت: جلسات کمیته مزد با شورای عالی کار به طور منظم تشکیل شده و به شهادت جامعه کارگری، کارگران در این هشت سال در جلسات حضور پیدا کرده و اعتراض کردند و جلسات هم بسیار منظم برگزار شده است.

وی ادامه داد: مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این مرحله انجام می‌شود و دولت طرف مذاکره اصلی نیست بلکه دو گروه کارفرمایی و کارگری در حال مذاکره با یکدیگر هستند و تا نیمه دوم اسفند برای بررسی کامل تر و دقیق‌تر مشخص شدن نرخ تورم فرصت است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: در شورای عالی کار معمولاً ۲۹ اسفند این تصمیمات طبق ماده ۱۶۸ قانون کار اتخاذ می شود به نظرم هنوز فرصت است و بحث‌ها در حال پیگیری است. قطعاً ما نگران معیشت جامعه کارگری هستیم و تمام تلاش به کار گرفته می‌شود تا تصمیماتی گرفته شود که هم به تولید لطمه نخورد و ادامه حیات دهد و هم در شرایط فعلی با توجه به مشکلاتی که از سال ۹۷ به کشور وارد شد و کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که متأثر از این شرایط قرار گرفتند، دریافتی بهتری داشته باشند.

ربیعی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز نظارت و ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام از نحوه اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط دولت گفت: آنچه که از سخنان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده، درخواست ایشان برای توجه جدی و بیش از پیش به سیاست‌های کلی نظام در روند تقنینی و اجرایی کشور بوده است.

وی افزود: او در این جلسه گفت که متاسفانه در روند اجرایی سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی دستگاه‌های مختلف، گاهی قوانینی مغایر یا با کمترین میزان انطباق با سیاست‌های کلی دیده می‌شود که چندان مطلوب نیست و باید نسبت به افزایش ضمانت‌های اجرایی سیاست‌های کلی نظام اقدامات موثرتری انجام شود. حتی در سایت مجمع هم چنین جمله ای وجود ندارد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه من ندیدم ایشان دولت را متهم به عدم اجرای سیاست‌های کلی کرده باشد، گفت: دولت همیشه به سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی توجه داشته و اساسا همه قوانین با توجه به سیاست‌های کلی نظام در نظر گرفته می‌شود و دولت هم مجری قوانین است.

وی اضافه کرد: به این حقیقت هم باید توجه کرد که بیشتر این سیاست‌ها قبل از هفت سال گذشته تصویب شده که ما در شرایط عادی به سر می‌بردیم. این دولت با وجود قرار گرفتن در دوران جنگ اقتصادی و نیز شرایط کرونا که اقتصاد جهانی را متاثر و کوچک کرده، همه اهتمام و تلاش خود را به کار گرفته است.

ربیعی بر اجتناب از کلی گویی و اعلام دقیق اینکه کدام سیاست تبدیل به قانون شده، اجرا نشده است، تاکید کرد.

میزان حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حقوق کارکنان و بازنشستگان با افزایش ۲۵ درصدی همراه خواهد بود و به این ترتیب حداقل حقوق و مزایا سال ۱۴۰۰ برای آنها به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

این در حالی است که این افزایش در سال ۹۹ برابر با ۱۵ درصد بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد.

فرامرز توفیقی می‌گوید در مورد جلسه امروز (سه‌شنبه پنجم اسفند ۹۹) کمیته مزد شورای عالی کار، سبد معیشت در جلسه امروز کمیته به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان (۶.۸۹۵.۵۹۶) تعیین شد.

به گفته وی این عدد با محاسبات جامعه کارگری فاصله زیادی دارد اما ما برای رسیدن به اجماع و پذیرش روح ۳ جانبه گرایی شورای عالی کار، این عدد را پذیرفتیم.

عضو کارگری شورای عالی کار می‌افزاید امسال نمایندگان مرکز آمار ایران نیز در جلسات حضور داشتند و طبق اطلاعاتی که ارائه کردند مهم‌ترین مؤلفه سبد معیشت یعنی سبد خوراکی ۳۶ درصد بود. این در حالی است که این عدد سال گذشته ۳۰.۵ درصد بود.

توفیقی معتقد است همین افزایش نرخ خوراکی‌ها موجب شد کل سبد معیشت کارگران امسال ۱۸ درصد کوچک شود اما نمایندگان کارگری فقط برای رسیدن به اجماع عدد سبد معیشت را پذیرفتند.